به نقل از «اکوفارس»

وجود بیش از ۳۵۰ هزار واحد خالی در تهران

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۸۲۴

اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ارزیابی از روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بیان کرد: از بدو تشکیل مجلس یازدهم دغدغه اصلی مجلس بحث مسکن بود و قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که دولت را مکلف می کند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها شاهدیم که برخی از بنگاه‌های اقتصادی خانه های لوکسی ساخته و آنها را خالی از سکنه نگه داشته و این خانه ها را به عنوان یک دارایی ثابت برای خود لحاظ می کنند، تصریح کرد: مجلس یازدهم بر این اساس قانون اخذ مالیات از خانه های خالی را به تصویب رساند تا سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و وزارت راه به سراغ شناسایی خانه های خالی رفته و از خانه های خالی به صورت پلکانی مالیات اخذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این ساز و کار به نفع افراد است که خانه های خود را اجاره داده تا خالی از سکنه نماند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: علی رغم اینکه این قانون بسیار در بهبود وضعیت بازار مسکن و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار موثر بود ولی آن طور که باید اجرایی نشده و لازم است که تمام دستگاه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند تا خانه های خالی شناسایی و به صورت پلکانی مالیات بپردازند.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی بر خود اظهاری مردم برای شناسایی خانه های خالی تکیه کرد اما آن طور که باید جواب نداد. اخیرا به دنبال راهکارهایی هستند تا این قانون اجرایی شود.

وی عنوان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده که از خانه های لوکس مالیات اخذ و منابع حاصل از آن در حوزه عمرانی هزینه شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اعلام شهردار تهران مبنی بر وجود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در شمال شهر، بیان کرد: از نظر بنده شاید حتی بیش از این رقم در تهران خانه خالی وجود داشته باشد و نیاز است که همه بخش ها دست به دست هم داده و آنها را شناسایی کنند.

حسین زهی با بیان اینکه رضایت چندانی از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نداریم، عنوان کرد: دستگاه ها باید پای کار بیایند و خانه های خالی را شناسایی کنند. آن‌گاه به نفع مالکان این خانه ها است که واحدهای خود را اجاره دهند و بدین ترتیب شاهد برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود.

وی در پایان گفت: مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، طرحی را در دستور کار دارد تا قانونی دائمی در این حوزه به تصویب برسد و کمی از مشکلات مردم برای اجاره مسکن کاسته شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.